شناسایی خانههای خالی با حمایت دستگاهها
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۳۱۳۷
کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مالیات در این بخش نیازمند ساماندهی است، گفت: شهرداری و دستگاههای خدمات رسان دیگر از جمله وزارت نیرو باید برای شناسایی خانههای خالی پایکار بیایند.
سید محمـود فاطمی عقدا در گفتوگو با ایران اکونومیست در پاسخ به چرایی اجرایی نشدن موفق اخذ مالیات از خانههای خالی، اظهار داشت: شناسایی خانههای خالی، متولی شناسایی و سازوکارهای آن ازجمله مواردی است که در اخذ مالیات از این خانهها باید پیشبینی میشد، اما با توجه به لحاظ نکردن این موارد، در اجرا این قانون، موفق به شناسایی خانههای خالی نشدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس اسبق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اضافه کرد: درست اجرا شدن این قانون نیازمند این است که همکاری دیگر دستگاهها از جمله شهرداری و ادارات خدمات رسان مانند آب، برق و گاز را داشته باشیم تا بتوان این خانهها را شناسایی و نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام کرد.
فاطمی عقدا گفت: با توجه به اینکه همکاری سازمان یافته تعریف نشده، این طرح به درستی اجرا نشد و در واقع فرار مالیاتی از این طریق اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شهرداریها با توجه به اینکه پایان کار ساختمان توسط آنها صادر میشود، در وهله نخست آمار این خانهها را شهرداریها در دست دارد، در مرحله بعدی دیگر دستگاهها از جمله آب، برق و گاز بر اساس میزان مصرف خانهها میتوانند خانههای خالی را شناسایی کنند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه واحدهای لوکس نیز مشخص هستند، بیان داشت: مالیات در بخش مسکن نیازمند ساماندهی است، اما مستلزم این امر میباشد که راهکارهای اجرایی کردن این طرح همزمان با تصویب قوانین نیز پیشبینی شده باشد.
فاطمی عقدا تاکید کرد: با این وجود از طریق آئیننامههای اجرایی به راحتی میتوان سازوکارهای دخالت دادن سایر دستگاهها برای اجرای طرح مالیات بر خانههای خالی را اعمال کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قانون مالیات بر خانه های خالی ، خانه های خالی ، فرار مالیاتی ، مالیات ، مسکنمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی خانه های خالی فرار مالیاتی مالیات مسکن شناسایی خانه های خالی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۳۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی